القاهرة وواشنطن تبحثان تداعيات التصعيد في البحر الأحمر

تصاعدت التوترات في البحر الأحمر إلى رأس جدول أعمال المحادثات بين وزيري الدفاع المصري والأمريكي، في ظل استمرار الهجمات الحوثية التي أثّرت بشكل مباشر على حركة الملاحة في قناة السويس، وألحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد المصري.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مساء الثلاثاء، بأن الوزير الأمريكي بيت هيغسيث أجرى اتصالاً هاتفياً بالقائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي عبد المجيد صقر، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز المصالح المشتركة، وأكدا على أهمية أمن البحر الأحمر.

وأشار البنتاغون إلى أن الوزيرين ناقشا الأفعال “الطائشة” لجماعة الحوثي المدعومة من إيران، وتأثيرها السلبي على قناة السويس والاقتصاد العالمي.

ويأتي هذا الاتصال في ظل غياب بيان رسمي مصري، بينما لا تزال القاهرة تؤكد رفضها الانخراط في أي تحالفات عسكرية، على الرغم من تأثرها المباشر بالأوضاع في الممرات البحرية، حيث تراجعت إيرادات قناة السويس بما يقدَّر بنحو 800 مليون دولار شهرياً، وفق تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف مطلع أبريل الجاري عن اتصال هاتفي مع نظيره المصري، ناقش خلاله تطورات الحرب في غزة، والتصعيد الحوثي في البحر الأحمر، والاستعدادات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

ومنذ نوفمبر 2023، شنت جماعة الحوثي أكثر من 100 هجوم على سفن شحن، وفقاً لوكالة “رويترز”، ما دفع شركات نقل عالمية لتغيير مساراتها بعيداً عن البحر الأحمر، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تزعم الجماعة أنها سبب هجماتها.

وبدأت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات عسكرية ضد الحوثيين منتصف مارس الماضي، في إطار تحالف “حارس الازدهار”، الذي لم تنضم إليه مصر.

وأكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري المصري، أن القاهرة ترفض الدخول في مثل هذه التحالفات، وتتمسك بالمساعدة في تأمين حرية الملاحة فقط، مشدداً على أن “حل الأزمة يرتبط بوقف الحرب على غزة”.

بدوره، أشار مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير حسين هريدي، إلى أن الاتصال بين وزيري الدفاع يأتي ضمن محاولات أمريكية لإشراك مصر في الترتيبات الأمنية في البحر الأحمر، إلا أن القاهرة، رغم تضررها، ترفض المشاركة في أي عمليات عسكرية مباشرة.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أكد في تصريحات صحفية الشهر الماضي أن قناة السويس خسرت نحو 65% من إيراداتها، ما يفوق 8 مليارات دولار، مشدداً على ضرورة تخفيض التصعيد، والابتعاد عن العسكرة، والتعامل مع جذور الأزمة المتمثلة في الحرب على غزة.

وتُعد قناة السويس أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري، وقد تراجعت إيراداتها من 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023 إلى 7.2 مليار دولار في العام التالي، وفقاً للبيانات الرسمية.