أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن حزمة دعم مالي جديدة للفلسطينيين تصل قيمتها إلى 1.6 مليار يورو، وذلك خلال أول حوار سياسي رفيع المستوى بين وزراء خارجية التكتل الأوروبي والوفد الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى في لوكسمبورغ.
وذكرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور على موقع “إكس”، أن الحزمة المالية ستُخصص لدعم الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى عام 2027.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي، باعتباره أكبر مانح للفلسطينيين، يسعى إلى تعزيز الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية لتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، بما في ذلك إسرائيل.
من جهتها، أوضحت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، أن الدعم سيشمل 620 مليون يورو للإصلاح المالي وإعادة هيكلة السلطة الفلسطينية، و576 مليون يورو لبرامج “التكيف والتعافي” في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى 400 مليون يورو في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي.
وأشارت سويتشا إلى أن الدعم الأوروبي يأتي بالتزامن مع جهود إصلاحية تبناها الرئيس محمود عباس، بما في ذلك خطط تعيين نائب له خلال أيام، في إطار تغييرات واسعة تهدف إلى تعزيز شرعية السلطة الفلسطينية، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها الحرب الإسرائيلية على غزة.
يأتي هذا الاجتماع في وقت يرفض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية بعد الحرب، معتبراً أن ذلك يتعارض مع أمن إسرائيل، بينما يواصل الاتحاد الأوروبي دعم حل الدولتين كمسار للسلام في المنطقة.
اترك تعليقاً