تصعيد إسرائيلي في غزة يفاقم التوتر مع مصر ويهدد اتفاق السلام
في تطور عسكري غير مسبوق، تواصل إسرائيل تعزيز وجودها في جنوب قطاع غزة، مع تحركات للسيطرة على نحو 50% من أراضيه، وإنشاء مناطق عازلة تشمل إخلاء مدينة رفح بالكامل، مما يضع حدود غزة مع مصر في موقف حساس.
من جانبها، رصدت القاهرة التحركات الإسرائيلية عن كثب، حيث حذر الخبير العسكري والاستراتيجي المصري محمود محيي الدين من أن هذه التحركات تهدد الأمن القومي المصري.
وقال إن “مصر تتابع الوضع الميداني بدقة، وإنه رغم دورها كوسيط، إلا أن الأمن القومي لا يخضع للتفاوض”، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إسرائيل يهدد فلسفة السلام ويحيل التعايش إلى مشروع حرب مفتوحة.
وأضاف محيي الدين أن استمرار إسرائيل في فصل غزة جغرافياً عن مصر قد يجبر القاهرة على “مراجعة دقيقة للملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد”، والذي ينظم الانتشار العسكري على جانبي الحدود.
في المقابل، نفى ألون أفيتار، المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وجود أي نوايا عدائية تجاه مصر، مؤكداً أن التحركات العسكرية في غزة تستهدف “البنية التحتية لحركة حماس وإعادة المحتجزين الإسرائيليين”، مشيرًا إلى أن التنسيق الأمني مع مصر مستمر “بموافقة الطرفين”.
وفقًا للمعطيات الميدانية، تشير إسرائيل إلى إنشاء خمسة محاور رئيسية داخل غزة، بما في ذلك “محور فيلادلفيا الثاني” بين رفح وخان يونس، وهو ما يعزل القطاع عن عمقه المصري، ويشكل تهديدًا لسيادة مصر وللحقوق الفلسطينية.
ورفض محيي الدين التصريحات الإسرائيلية التي تحدثت عن منح مصر “الضوء الأخضر” لتحريك قواتها في سيناء، مؤكدًا أن مصر تتحرك وفقًا لاتفاقية السلام ولا تطلب إذنًا من أحد، مؤكداً على ضرورة تطوير آليات الردع لمواجهة التحديات الأمنية.
وفي ختام حديثه، شدد محيي الدين على أن “الصبر الاستراتيجي” الذي تتبعه مصر لا يعني غياب الخيارات، محذرًا من أن مصر ستُعيد النظر في المسارات السياسية والأمنية كافة إذا استمرت إسرائيل في فرض واقع استيطاني عند الحدود.
مع تصاعد التصعيد، يبقى اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل تحت اختبار حقيقي، حيث يتوقع مراقبون أن يؤثر التوتر الحالي على العلاقة بين البلدين ويفتح ملف مستقبل غزة وحدودها الجيوسياسية.
