أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق مجموعة من زعماء المعارضة ورجال الأعمال ومحامين، بعد إدانتهم في قضية وجهت فيها تهم بالتآمر على أمن الدولة، وتكوين “وفاق إرهابي”، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية، إضافة إلى تهم فساد مالي.
وتُعد القضية من بين أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس، حيث شملت نحو 40 شخصًا من بينهم شخصيات بارزة، مثل رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف.
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت المتهمين خلال حملة أمنية في عام 2023، على خلفية اتهامات بمحاولة الانقلاب على الرئيس قيس سعيد والتخابر مع جهات أجنبية.
في المقابل، أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين رفضها لشرعية الأحكام، ووصفت المحاكمة بأنها “صورية” وشابتها خروقات إجرائية، أبرزها عدم حضور المتهمين لجلسات الاستنطاق، واعتماد المحاكمة عن بُعد.
ويعتبر معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد وعائلات المتهمين أن القضية “سياسية”، وأن الاتهامات “باطلة” وتفتقر للأدلة، في حين يؤكد سعيد في تصريحات متكررة استقلال القضاء، مشددًا على تورط الموقوفين في قضايا تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والتآمر مع أطراف خارجية.
اترك تعليقاً