توجه وفد وزاري رسمي من الحكومة السورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تعقد في العاصمة واشنطن.
ويضم الوفد وزيري الخارجية والمالية، إضافة إلى حاكم المصرف المركزي، في أول زيارة من نوعها لمسؤولين سوريين بهذا المستوى منذ أكثر من عشرين عاماً، وذلك عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.
وتعد هذه الخطوة بمثابة تحول كبير في سياسة سوريا الخارجية، ضمن جهودها الرامية إلى كسر العزلة الدولية ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، في ظل مساعٍ حثيثة لدعم عملية إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، أن الوفد انقسم إلى مسارين؛ الأول سياسي يتوجه إلى نيويورك برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، والثاني مالي برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، ويضم حاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية، متوجهاً إلى واشنطن.
كما كشف الشعار عن نيته زيارة الولايات المتحدة الشهر المقبل لتعزيز التعاون مع الجالية السورية الأمريكية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت تأشيرات خاصة لأعضاء الوفد السوري، ما اعتبر مؤشراً إيجابياً نحو إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق.
وأعربت الجالية السورية الأمريكية عن امتنانها لهذه الخطوة، مشيدة بجهود الإدارة الأمريكية، وخصوصاً وزارة الخارجية.
ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع مشترك بين الحكومة السورية ووفد من البنك الدولي، بمشاركة عدد من الوزارات الأساسية، حيث جرى بحث آليات تخفيف آثار العقوبات وتسهيل التحويلات المالية وتوجيه الدعم للقطاعات الإنتاجية، ضمن إطار خطة شاملة للتعافي الاقتصادي.
واتفق الجانبان على إعداد خريطة طريق اقتصادية تمهيداً لعقد اجتماع موسع في أبريل المقبل، يهدف إلى إطلاق برامج دعم موجهة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
اترك تعليقاً