الاتحاد الأوروبي يضرب أبل وميتا بغرامات تاريخية لخرق قواعد المنافسة الرقمية

في خطوة تصعيدية لفرض قواعد المنافسة العادلة في السوق الرقمية، أعلن الاتحاد الأوروبي تغريم شركتي أبل وميتا بمبالغ ضخمة بلغت مجتمعة نحو 800 مليون دولار، وذلك لانتهاكهما أحكام قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.

وقد فرضت المفوضية الأوروبية على شركة أبل غرامة قدرها 500 مليون يورو (حوالي 570 مليون دولار) بسبب سياسات اعتُبرت معرقلة للمنافسة، إذ اتهمت الشركة بفرض قيود على مطوري التطبيقات تمنعهم من توجيه المستخدمين نحو خيارات أرخص خارج متجر التطبيقات الخاص بها، ما اعتبرته الجهات التنظيمية انتهاكًا صريحًا لحرية السوق. في المقابل،

تعرضت شركة ميتا لغرامة بلغت 200 مليون يورو (حوالي 228 مليون دولار) بسبب نموذج الأعمال الجديد الذي طرحته في نوفمبر 2023، والذي فرض على المستخدمين في الاتحاد الأوروبي إما الدفع مقابل نسخة خالية من الإعلانات، أو استخدام الخدمة مجانًا مع قبول التتبع الإعلاني.

المفوضية اعتبرت هذا النموذج غير متوافق مع اللوائح الجديدة، كونه لا يوفر خيارًا حقيقيًا وحرًا للمستخدم.

من جهتها، أعربت أبل عن رفضها للقرار، وأعلنت عزمها استئنافه، ووصفت الإجراء بأنه استهداف غير منصف للشركات الأمريكية.

أما ميتا، فقد هاجمت القرار الأوروبي، مؤكدة أنه يضعف نموذجها التشغيلي ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة.

ومنحت المفوضية الشركتين مهلة شهرين لتعديل سياساتهما والامتثال للقواعد، محذّرة من فرض غرامات إضافية يومية في حال عدم التجاوب.

وتعد هذه العقوبات هي الأولى من نوعها التي تُفرض تحت مظلة قانون DMA، ما يشير إلى مرحلة جديدة من التشدد الأوروبي في ضبط ممارسات عمالقة التكنولوجيا داخل حدوده الرقمية، وسط مخاوف من تأثير هذه الإجراءات على العلاقات الاقتصادية المتوترة أصلًا بين بروكسل وواشنطن.