أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن سلسلة من الإجراءات التنظيمية الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تهدف إلى تسهيل حركة دخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاقتصاد الوطني.
وشملت القرارات السماح لأعضاء هيئة التدريس السوريين العاملين في الجامعات الأردنية، وكذلك الطلبة السوريين الملتحقين بالجامعات وكليات المجتمع، بدخول المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.
كما أتاحت الوزارة للمواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية، بغض النظر عن قيمة رأس المال، حرية التنقل من وإلى سوريا دون اشتراط الموافقة الأمنية المسبقة.
وتضمنت الإجراءات أيضًا تسهيلات للسوريين الذين يمتلكون عقارات داخل الأردن، بشرط أن لا تقل قيمة العقار عن 50 ألف دينار أردني حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة، وألا توجد موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد، حيث سيسمح لهم ولأفراد أسرهم بالتنقل دون موافقة مسبقة.
وأكدت الوزارة السماح للسوريين الحاصلين على رواتب تقاعدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني بالتنقل بين الأردن وسوريا دون الحاجة لأي موافقة مسبقة.
وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة بقرارها الصادر في يناير الماضي، والذي يقضي بالسماح للسوريين المقيمين في الدول الأوروبية، والأميركيتين، وأستراليا، وكندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، ودول مجلس التعاون الخليجي، بالدخول إلى المملكة دون موافقات مسبقة، بشرط امتلاكهم إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة شهور في الدول القادمين منها.
اترك تعليقاً