مصر.. القبض على 16 مسؤولاً حكومياً في قضية فساد
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الأحد، ضبط عدد من المسؤولين الحكوميين بتهمة استغلال سلطاتهم الوظيفية لتسهيل ارتكاب مخالفات بناء والتربح منها بشكل غير قانوني، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وحوكمة ملف البناء العشوائي.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي، أن المتهمين حصلوا على منافع مادية من بعض المقاولين وأصحاب العقارات مقابل تمكينهم من تنفيذ مخالفات بناء حديثة، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، ثم تسجيلها كمخالفات قديمة قابلة للتصالح، بما يخالف القانون الذي يحظر التصالح مع المخالفات الجديدة.
وكشفت الهيئة عن رصد محاولات متكررة للتحايل على القانون بهدف إهدار المال العام وزيادة حجم مخالفات البناء، مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت تورط 16 مسؤولاً، من بينهم سكرتير عام مساعد لإحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق، ورئيس حي وعدد من الموظفين الحكوميين.
وبحسب البيان، وجهت جهات التحقيق للمتهمين اتهامات بالتزوير والرشوة والإضرار العمدي بالمال العام، وقررت حبسهم احتياطياً على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية التزامها الكامل باستخدام كل أدواتها وإمكاناتها لمواجهة أي تجاوزات تمس سلامة العمل العام أو المال العام، لما لتلك الجرائم من أثر بالغ على جهود التنمية التي تشهدها البلاد.
وتزامنًا مع هذه التطورات، عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مع المحافظين ومديري الأمن، شدد خلاله على ضرورة إزالة أي مخالفات بناء فوراً وعدم تقنين أوضاعها مجددًا، مؤكدًا أن الدولة عازمة على إنهاء هذا الملف بشكل نهائي حفاظًا على مصلحة الوطن والمواطنين.
