أوضحت نقابة المحامين في مصر أن إضراباً عاماً نظمه المحامون، اليوم الخميس، شهد استجابة واسعة تخطت 90% من المحامين على مستوى الجمهورية، احتجاجاً على فرض رسوم مالية وصفتها النقابة بأنها “مخالفة للدستور والقانون” على إجراءات التقاضي.
وأكدت النقابة العامة أن الإضراب، الذي اقتصر على يوم واحد كخطوة رمزية، شمل الامتناع عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف، وذلك دفاعاً عن مهنة المحاماة وحقوق أعضائها، مشيرة إلى أن المخالفات كانت محدودة، ما يعكس “وحدة الصف النقابي”.
وشهدت بعض المحاكم حضور ممثلين عن النقابات الفرعية سلموا قرارات مجلس النقابة العامة، وخطابات رسمية موجهة لرئاسة محكمة الاستئناف لإثبات الإضراب والمطالبة بتأجيل القضايا.
وكان المحامون قد نظموا وقفات احتجاجية أمام المحاكم خلال الأيام الماضية، رفضاً لما وصفوه بفرض رسوم إضافية غير قانونية على عملية التقاضي، قبل أن يصعدوا احتجاجهم بإعلان الإضراب العام، فيما حذرت النقابة من خطوات تصعيدية لاحقة في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
وتعود الأزمة إلى قرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة المقابل المادي للخدمات المقدمة للمحامين والمتقاضين بنسبة 10%، وهي الزيادة التي اعتبرتها النقابة مخالفة للدستور، مشيرة إلى أن فرض الرسوم لا يكون إلا بقانون، وأن “بعض هذه الرسوم – إن لم يكن كلها – هي وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية”.
وكانت النقابة قد نبهت في بيانها الصادر الأحد الماضي إلى أن تلك الرسوم باتت تمثل عبئاً على المتقاضين، وتهدد حقهم في الوصول إلى العدالة، في مخالفة صريحة للنصوص الدستورية التي تكفل التقاضي كحق مصون ومتاح للجميع.
اترك تعليقاً