ميتا في ورطة قانونية بسبب إعلانات تطبيقات ذكاء اصطناعي مسيئة
تواجه شركة ميتا موجة انتقادات حادة بعد رفع دعوى قضائية ضدها تتهمها بالسماح بنشر إعلانات لتطبيقات ذكاء اصطناعي مسيئة تتيح إنشاء صور عارية مزيفة.
القضية التي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط التقنية والحقوقية، تكشف عن ثغرات خطيرة في سياسات الرقابة على الإعلانات لدى عملاق التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الدعوى تشير إلى أن منصات فيسبوك وإنستغرام التابعة لشركة ميتا سمحت بنشر إعلانات للتطبيقات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور عارية مزيفة دون موافقة الأشخاص المعنيين.
وقد تقدمت مجموعة من الضحايا الذين تعرضت صورهم للتزييف بهذه الطريقة بشكوى رسمية ضد الشركة.
من جهتها، حاولت ميتا الدفاع عن موقفها بالإشارة إلى أنها تزيل آلاف الإعلانات المخالفة كل شهر، لكنها تعترف بصعوبة مراقبة كل المحتوى نظراً للحجم الهائل للإعلانات اليومية على منصاتها.
إلا أن المدعين يؤكدون أن الشركة لم تبذل الجهد الكافي لمنع هذه الإعلانات الخطيرة من الظهور أساساً.
القضية أثارت ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية رائدة مثل هيومن رايتس ووتش ومؤسسة الجبهة الإلكترونية، التي دعت إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي تسمح بنشر مثل هذه التطبيقات المسيئة.
الخبراء يتوقعون أن تؤدي هذه الدعوى إلى تشديد القوانين المنظمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بحماية الخصوصية ومنع التزييف العميق.
