أكد المتحدث باسم الحكومة المصرية، المستشار محمد الحمصاني، أن الدولة وضعت خطة طارئة للتعامل مع التطورات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت مستعدة مسبقًا لمواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة خلال فصل الصيف.
وأوضح الحمصاني، في تصريحات رسمية، أن الحكومة تعاقدت على ثلاث سفن تغويز لإمداد البلاد بالغاز الطبيعي، وقد تم بالفعل ربط إحدى السفن بالموانئ المصرية، فيما يجري حاليًا الانتهاء من ربط السفينتين المتبقيتين، على أن تبدأ السفن الثلاث عملها الكامل مع نهاية الشهر الجاري.
ولفت إلى أن ذلك سيسهم في استعادة مستوى الإمدادات الطبيعي وتلبية احتياجات مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الكهرباء.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن قرار تخفيف إمدادات الغاز لبعض مصانع الأسمدة، اعتبارًا من يوم الجمعة، هو إجراء مؤقت ضمن خطة الطوارئ، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يشمل تخفيف أحمال الكهرباء عن المواطنين، وأن الأولوية حالياً لضمان استقرار الإمدادات دون التأثير على الاستخدامات المنزلية.
وأضاف: “إذا تم احتواء الوضع الإقليمي دون مزيد من التدهور، فإن الخطط الحالية ستمكن الحكومة من تفادي أي سيناريوهات تتعلق بتخفيف الأحمال، وستواصل تلبية احتياجات جميع القطاعات”.
وكانت وزارة البترول المصرية أعلنت، أمس، تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات إمداد الغاز، وذلك على خلفية التطورات العسكرية وتوقف إمدادات الغاز من الشرق، موضحة أنه تم إيقاف ضخ الغاز لبعض الأنشطة الصناعية مؤقتًا، مع رفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى كمية ممكنة، والتنسيق لتشغيل بعضها بالسولار، كإجراء احترازي لضمان استقرار شبكة الغاز وعدم اللجوء لتخفيف أحمال الكهرباء.
وأشارت الوزارة إلى أن سفن إعادة التغييز الثلاث وصلت إلى الموانئ المصرية، حيث بدأت إحداها بالفعل في إعادة التغييز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية، فيما يجري استكمال ربط السفينتين الأخريين لبدء التشغيل.
يذكر أن وزارة الطاقة الإسرائيلية كانت أعلنت، الجمعة، إغلاق حقل “ليفياثان” للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مؤقتًا، في أعقاب التصعيد العسكري مع إيران، وهو الحقل الذي تعتمد عليه كل من مصر والأردن في استيراد الغاز الطبيعي.
اترك تعليقاً