إدارة ترامب تلغي شرطًا مثيرًا للجدل بشأن مقاطعة دولة “الاحتلال”

تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسة مثيرة للجدل كانت تشترط على الولايات والمدن الأمريكية عدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية كشرط للحصول على تمويل فيدرالي لمواجهة الكوارث الطبيعية.

وأزالت وزارة الأمن الداخلي من موقعها الإلكتروني بيانًا سابقًا يُلزم الولايات بتأكيد استمرارها في العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية لتكون مؤهلة للحصول على الدعم.

وذكرت وكالة “رويترز” أن هذا الشرط كان يشمل ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار مخصصة لنفقات حيوية، تشمل معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مسؤولي الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية.

ويُعد هذا التراجع تحولًا لافتًا في موقف الإدارة الأمريكية، التي تبنّت سابقًا سياسات تهدف إلى معاقبة المؤسسات التي تُعارض الدعم الأمريكي لإسرائيل أو تُشتبه في تبنيها مواقف مناهضة للسامية.

وقد استُخدم الشرط المُلغى أساسًا لمواجهة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS)، وهي حملة دولية تسعى للضغط على تل أبيب لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وشهدت تصاعدًا في التأييد خلال عام 2023، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي بيان لاحق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشا مكلوكلين، أن منح الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) ستظل خاضعة للقوانين والسياسات المعتمدة، “وليس لاختبارات سياسية حاسمة”.

وكانت FEMA قد أدرجت في إشعاراتها الأخيرة بندًا يربط التمويل بامتثال الولايات لشروط الوكالة، قبل أن يتم التراجع عن ذلك الشرط الذي أثار انتقادات حقوقية وسياسية واسعة.