اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تطالب بوقف فوري وشامل للعدوان على غزة

أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بيانًا أدانت فيه بشدة إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرة هذا التصعيد خطيرًا ومرفوضًا وانتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة.

وتضم اللجنة ممثلين من عدة دول عربية وإسلامية منها المملكة، البحرين، مصر، إندونيسيا، الأردن، فلسطين، قطر، تركيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول أخرى.

وأكد البيان أن هذا التوجه الإسرائيلي يأتي في سياق استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد الفلسطينيين، من قتل وتجويع وتهجير قسري وضم للأراضي، إضافة إلى إرهاب المستوطنين، وهي جرائم قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، مما يقوض فرص السلام ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وشددت اللجنة على ضرورة:

الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانتهاكاته المستمرة بحق المدنيين والبنية التحتية.

السماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، بما يشمل جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتبادل الأسرى والرهائن كمدخل إنساني لتخفيف التصعيد.

بدء تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة والمشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة الإعمار المرتقب بالقاهرة.

رفض محاولات تهجير الفلسطينيين والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مع الاعتراف بدور الوصاية الهاشمية.

التأكيد على أن السلام العادل والدائم يتطلب تنفيذ حل الدولتين على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والكارثة الإنسانية في غزة، داعية المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والضغط على إسرائيل لوقف العدوان ومحاسبتها على انتهاكاتها.

كما أكدت اللجنة على أهمية تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية الذي عقد في نيويورك، والالتزام بخطوات عاجلة لإنهاء الحرب وفتح مسار سياسي شامل ينهي الصراع وفق حل الدولتين.