الائتمان يغذي طفرة الذكاء الاصطناعي وسط المخاوف من فقاعة جديدة

تشهد استثمارات الذكاء الاصطناعي موجة غير مسبوقة من ضخ الأموال من قبل مستثمري الائتمان، حيث يتجهون بشكل جماعي إلى تمويل المشاريع التقنية العملاقة رغم تحذيرات الخبراء من مخاطر تشكل فقاعة استثمارية جديدة.

جاء ذلك في وقت أعلنت فيه جيه بي مورجان تشيس وبنك ميتسوبيشي يو إف جيه المالي عن قيادة تحالف مالي لتقديم قرض يتجاوز 22 مليار دولار لدعم خطة “فانتج داتا سنترز” لبناء حرم جامعي ضخم لمراكز البيانات.

في الوقت ذاته، تحصل شركة ميتا (الشركة الأم لفيسبوك) على تمويل بقيمة 29 مليار دولار من شركة باسيفيك للاستثمار وبلو أويل كابيتال لبناء مركز بيانات عملاق في ولاية لويزيانا الريفية.

هذه التحركات تأتي في ظل تنامي الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تتسابق الشركات التكنولوجية لتوسيع قدراتها الحاسوبية لمواكبة الثورة التقنية الجديدة.

المحللون يشيرون إلى أن هذا الاندفاع الاستثماري الكبير يعكس تفاؤلاً غير مسبوق بإمكانات الذكاء الاصطناعي، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من تكرار سيناريو فقاعة الدوت كوم عام 2000، خاصة مع ارتفاع تقييمات الشركات التقنية إلى مستويات قياسية.

وتظهر البيانات أن استثمارات الذكاء الاصطناعي شهدت نمواً بنسبة 300% خلال العام الماضي فقط، حيث ضخت صناديق الاستثمار أكثر من 150 مليار دولار في الشركات الناشئة والمشاريع الكبرى في هذا القطاع .

من ناحية أخرى، يحذر خبراء الاقتصاد من أن هذا النمو السريع قد لا يكون مستداماً، خاصة مع وجود علامات على تبريد الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد وارتفاع أسعار الفائدة.

كما أن اعتماد شركات الذكاء الاصطناعي الكبير على التمويل بالدين يزيد من مخاطر التعثر في حال تراجعت الإيرادات أو تأخرت عوائد الاستثمار.

يأتي هذا التوسع الائتماني في وقت تشهد فيه صناعة الذكاء الاصطناعي تحولات كبرى، حيث تتجه الشركات نحو بناء بنية تحتية مادية عملاقة تدعم نموذج الأعمال القائم على الحوسبة السحابية والخدمات الذكية.

وتشير التقديرات إلى أن سوق مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي سينمو من 250 مليار دولار عام 2025 إلى أكثر من 500 مليار دولار بحلول 2030.

رغم هذه المخاوف، تواصل البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي، حيث تعتبر أن المخاطرة محسوبة في ظل الإمكانات الهائلة لهذه التقنية التي من المتوقع أن تضيف 15 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2030.

ومع ذلك، يبقى السؤال الأكبر: هل ستحقق هذه الاستثمارات عوائدها المتوقعة، أم أن القطاع يسير نحو فقاعة قد تنفجر قريباً؟