قرار رسمي يُلزم الوزارات بمتابعة ما يُنشر في الجريدة الرسمية “أم القرى” وتعميمه داخليًا

صدر قرار رسمي يقضي بإلزام الوزارات والجهات الحكومية بمتابعة ما يُنشر في الجريدة الرسمية “أم القرى” مما يتعلق باختصاصاتها، وتعميم محتواه داخليًا على الإدارات المعنية.

وتضمّن القرار تعديلًا على البند “ثالثًا” من تنظيم إجراءات نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، بإضافة فقرة جديدة تلزم كل وزارة أو مصلحة حكومية أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة بمتابعة ما يُنشر في “أم القرى”، في حال كانت الجهة معنية بما ورد فيه.

كما نصّ التعديل على ضرورة تحديد جهة داخل كل وزارة أو مصلحة حكومية تتولى مهام إرسال المواد الواجبة النشر فور صدورها، ومتابعة عملية النشر، والتأكد من سلامتها ودقتها.