أوروبا تبدأ إجراءات إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران

بدأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية تستمر 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز.

وتُعرف هذه العملية بـ”إعادة فرض العقوبات” أو “آلية الزناد”، والتي تسمح لأي طرف في الاتفاق النووي بتفعيلها في حال عدم التزام إيران بتعهداتها، ووفقاً للآلية، يتعين على مجلس الأمن التصويت خلال 30 يوماً على قرار لمواصلة رفع العقوبات، وفي حال عدم إقراره ستُعاد جميع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة سابقاً على إيران.

وتشمل العقوبات التي قد تعود حظر بيع الأسلحة، وحظر تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، إضافة إلى تجميد أصول وحظر السفر على أفراد وكيانات إيرانية، وكذلك القيود على أنشطة الصواريخ الباليستية.

وكان الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرضها للعقوبات، بدأت إيران في تقليص التزاماتها وزيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقترب من الاستخدام العسكري.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران تسرع في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وهو مستوى مثير للقلق بحسب الدول الغربية، التي تقول إنه لا مبرر له للاستخدامات المدنية.

من جانبها، عرضت الترويكا الأوروبية تمديد آلية إعادة فرض العقوبات لفترة محدودة بهدف منح الوقت للمفاوضات، بينما طرحت روسيا والصين مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد الاتفاق حتى عام 2026، في خطوة تهدف لمنع إعادة فرض العقوبات.

يأتي ذلك في ظل تعثر المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وسط تصاعد التوترات بعد استهداف منشآت نووية وصاروخية إيرانية في يونيو الماضي.