مصر تجدد دعوتها لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
جددت مصر، يوم السبت، دعوتها لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط، ودعت إلى انضمام جميع دول المنطقة دون استثناء إلى المعاهدة، وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر اتفاقات الضمانات الشاملة، بما يضمن الشفافية ويمنع اعتماد معايير مزدوجة، ويحد من تصاعد التوتر الإقليمي.
وجاء ذلك في إطار التحضيرات لعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري في فيينا، وفي سياق متابعة المجتمع الدولي للبرامج النووية في الشرق الأوسط للتأكد من سلميتها وامتثال الدول لتعهداتها بموجب المعاهدة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وأكدت مصر في البيان على الأهمية القصوى لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ومواصلة جهودها لتحقيق هذا الهدف لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والمساهمة في وقف سباق التسلح الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وصولاً إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
وشددت مصر على التزامها الدائم بهذه الجهود منذ إطلاق مبادرة إقامة منطقة خالية من السلاح النووي عام 1974 في إطار الأمم المتحدة، معتبرة ذلك جزءًا من رؤيتها الاستراتيجية لحماية شعوب المنطقة من مخاطر انتشار السلاح النووي.
وأعربت عن قلقها إزاء التهديد الذي تشكله الأسلحة النووية على البشرية، داعية المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الخطر بجدية، والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في معاهدة عدم الانتشار النووي، بما في ذلك نزع السلاح النووي كأحد أركانها الأساسية.
وأكدت مصر أن القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يمثل التزامًا دوليًا واضحًا، وأن تنفيذه ضروري للحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي برمته.
