واشنطن تعدل لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تحديث شامل للوائح العقوبات الخاصة بسوريا، تضمن إنهاء حالة الطوارئ المرتبطة بنظام الأسد وإلغاء العقوبات العامة المفروضة على البلاد منذ عام 2004.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن التعديلات الجديدة شملت تغيير اسم “لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا” لتصبح “لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة”، مع الإبقاء على العقوبات الموجهة ضد مرتكبي جرائم الحرب، ومنتهكي حقوق الإنسان، وشبكات تهريب الكبتاغون.

وأكدت الوزارة أن اللوائح المحدثة تعتمد على قوانين نافذة مثل “قانون قيصر” و”قانون مكافحة تهريب الكبتاغون”، مع إمكانية إعادة إدراج الأشخاص والكيانات المتورطة في الانتهاكات.

وبيّنت أن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز المساءلة الفردية ودعم الاستقرار الإقليمي، محذرة من أن أي خرق متعمد لهذه الضوابط سيعرض مرتكبيه لملاحقات جنائية.