أكد المحامي محمد الغامدي أن النظام السعودي يتعامل بصرامة مع جرائم الاحتيال المالي، موضحًا أن مرتكب الجريمة يواجه السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو الجمع بين العقوبتين معًا، وفق ما يقرره القضاء المختص.
أوضح الغامدي أن العقوبات لا تقتصر على منفذ الاحتيال فقط، بل تشمل كل من شارك أو ساعد في ارتكاب الجريمة. ويعاقب المساعدون بعقوبة تصل إلى نصف العقوبة المقررة للجاني الرئيسي، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على جميع أشكال التورط في هذه الجرائم.
حذر الغامدي من الأساليب التي يستخدمها المحتالون، والتي تشمل استغلال حسابات كبار السن أو القُصّر في تنفيذ عملياتهم المالية غير المشروعة، ما قد يؤدي أحيانًا إلى إدانة الضحية بالاشتراك في الجريمة دون علمه. وأكد ضرورة وعي الأفراد وأسرهم بحماية بياناتهم البنكية وعدم السماح باستخدامها من قبل آخرين.
شدد الغامدي على أهمية عدم التعامل مع جهات أو أفراد غير موثوقين في المعاملات المالية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشبوهة لتجنيد الحسابات البنكية أو استغلالها في أنشطة غير قانونية، بهدف حماية المجتمع من مخاطر الاحتيال المالي.
من يساعد على جريمة الاحتيال يعاقب بنصف عقوبة الجاني.
محمد الغامدي – محامي#الشارع_السعودي_على_قناة_السعودية
#هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/iBFLGhmMZs— قناة السعودية (@saudiatv) October 7, 2025
اترك تعليقاً