كشف المستشار القانوني في شركة صكوك المالية، إبراهيم المبدل، عن الآلية النظامية التي يعتمد عليها القاضي عند النظر في طلبات رفع منع السفر لأغراض العلاج خارج المملكة، موضحًا أن التقارير الطبية المقدمة من المستشفيات الخاصة أو حتى الحكومية لا تُعد وحدها كافية لإقناع القاضي بالموافقة.
وأوضح المبدل، خلال حديثه في برنامج “بودكاست قضية”، أن الاكتفاء بتقديم تقرير طبي يثبت حاجة المنفذ ضده للعلاج في الخارج لن يتم قبوله وفق النظام، مهما كانت الجهة المصدرة للتقرير، مشيرًا إلى ضرورة اتباع الإجراء الصحيح عند تقديم هذا النوع من الطلبات.
وبيّن أن الخطوة النظامية تبدأ بإبلاغ القاضي بالحاجة إلى السفر للعلاج، وإرفاق ما يلزم من تقارير أو إثباتات طبية، دون المطالبة المباشرة برفع المنع بناءً على تلك الأوراق، ليتم بعد ذلك رفع الملف تلقائيًا إلى لجنة طبية مختصة في مستشفى الملك سعود أو مستشفى الشميسي بالرياض.
وتتولى اللجنة الطبية فحص الحالة وإجراء التقييم المطلوب، قبل أن ترفع تقريرها النهائي إلى القاضي، والذي يبني قراره على ما يرد في تقرير اللجنة. وأكد المبدل أن رفع منع السفر يصدر فقط إذا أثبتت اللجنة أن العلاج غير متوفر داخل المملكة، بينما يُرفض الطلب في حال توفر العلاج محليًا.
— حمزة (@hamza7674522671) November 3, 2025
اترك تعليقاً