انتقل إلى المحتوى

فيديو| محامي يكشف تأثير المرض النفسي على المسؤولية القانونية للفرد

كشف المحامي إبراهيم المهيزع عن تأثير المرض النفسي على المسؤولية القانونية للأفراد في القضايا الجنائية وقضايا الأحوال الشخصية، موضحًا أن المرض النفسي قد يختلف تأثيره على تصرفات الشخص، مما يؤدي إلى تعديلات قانونية متفاوتة وفقًا لدرجة التأثير.

3 مستويات لتأثير المرض النفسي:

الحالة الأولى (تأثير بسيط أو معدوم):
في هذه الحالة، لا يؤثر المرض النفسي على تصرفات الشخص أو إدراكه، وبالتالي لا يتغير شيء في المسؤولية القانونية، ويُحاسب الشخص بشكل كامل على أفعاله.

الحالة الثانية (تأثير جزئي):
يؤثر المرض النفسي جزئياً على تصرفات الشخص، لكنه لا يلغي إدراكه أو عقله تمامًا. قد يؤدي هذا التأثير إلى تخفيف الحكم في القضايا الجزائية، ولكنه لا يعفي الشخص من المسؤولية القانونية.

الحالة الثالثة (تأثير كلي “فقدان الإدراك”):
في هذه الحالة النادرة، يُصاب الشخص بالمرض النفسي بشكل كامل ويصبح غير مدرك لأفعاله أو عواقبها. ويُعامل الشخص في هذه الحالة معاملة “المجنون” أو “القاصر عقلاً”، ويُعتبر غير مسؤول جنائيًا.

وأوضح المهيزع أن الحالة الثالثة نادرة جدًا وتحتاج إلى إثبات بتقرير طبي يوضح فقدان الإدراك الكامل، وغالبًا ما تُلاحظ في قضايا القتل حيث يدعي الجاني عدم إدراكه لما فعله.

وأشار إلى أن التأثير الجزئي هو الأكثر تأثيرًا في قضايا الأحوال الشخصية، حيث يمكن أن يؤثر العلاج النفسي على حقوق الحضانة أو الزيارة في بعض الحالات. ولكن أشار إلى أن المشكلة تكمن عندما يؤثر المرض النفسي بشكل جوهري على قدرة الشخص على أداء واجباته الأسرية بشكل سليم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *