انتقل إلى المحتوى

شروط جديدة من «قوى» لنقل الخدمات وتحمل رسوم رخص العمل

كشفت منصة «قوى»، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم ترحيل متأخرات رخص العمل للعاملين في المنشآت الخاصة عند انتقال العامل إلى صاحب العمل الجديد في حالتين فقط، الأولى إذا كانت حالة الموظف قبل انتقاله «متغيب عن العمل»، والثانية في حال كانت المنشأة السابقة مصنفة بأنها «غير قائمة».

وبينت المنصة أن المتأخرات ستبقى على صاحب العمل السابق إذا كانت حالة الموظف على رأس العمل.

وفيما يختص بتحمل رسوم تجديد رخص العمل عند انتهاء فترة السماح المقدرة بـ60 يوماً بعد انتهاء عقد الموظف في المنشأة السابقة وتحول حال العقد إلى «منتهي»؛ فإن صاحب العمل الجديد سيتحمل رسوم تجديد رخصة العمل، أما في حال عدم انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد خلال فترة السماح، ستبقى الرسوم على صاحب العمل السابق، وستتحول حالة العامل إلى متغيب عن العمل.

وكانت المنصة قد منعت نقل خدمات موظف لا ترتبط مهنته الحالية بنشاط المنشأة المراد انتقاله إليها.

وشددت المنصة أنه في حال رغبة المنشأة نقل خدمات أي موظف، فيشترط اختيار موظف يحمل مهنة مرتبطة بنشاط المنشأة، أو إزالة أحد الموظفين الذين يشغلون مهناً غير مرتبطة بنشاط المنشأة في حال وجود ملاحظة تفيد بوصول المنشأة للحد الأعلى من المهن غير المرتبطة.

وأكدت المنصة أن المنشآت ستقتصر صلاحيتها في تغيير مهن العاملين لديها فقط، أما الموظف الذي لديه طلب نقل قيد الإجراء سيكون على هوية المنشأة الحالية حتى اكتمال انتقاله إلى المنشأة الجديدة.

النقاش

  1. من المفترض ان يكون المقابل المالي على العامل وليس على المنشاة لان بين العامل والمنشاة عقد عمل فقط والعامل يتحمل المقابل المالي
    ومن المفترض يكون المقابل المالي متساوي لجميع الاجانب بالمملكة والعامل منوط بتجديد هويته ويتعاقد مع اي منشاة اذا وجد فرصة عمل وفي حالة عدم حصولة لعقد عمل لفترة تحددها وزارة الموارد البشرية عليه مغادرة المملكة
    لماذا العامل مرتبط بالمنشاة و اعباءه المالية على المنشاة
    نرجوا من الوزارة تغيير مفهوم الكفيل الى مفهوم عقد عمل لا يوجد تغير سوى الاسم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صُمّم باستخدام