وزراء خارجية 23 دولة يرفضون زيارة إسرائيلية إلى «أرض الصومال»
أصدر وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية جزر المالديف، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، والجمهورية اليمنية، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا بشأن الزيارة غير القانونية لمسؤول إسرائيلي إلى منطقة «أرض الصومال» التابعة لجمهورية الصومال الفيدرالية.
وأشار البيان إلى البيان الصادر في 27 ديسمبر 2025م، والذي عبّر فيه وزراء الخارجية عن رفضهم القاطع لاعتراف إسرائيل بمنطقة «أرض الصومال»، مؤكدين إدانتهم الشديدة للزيارة غير القانونية التي قام بها المسؤول الإسرائيلي إلى المنطقة في 6 يناير 2026م.
وأكد الوزراء أن هذه الزيارة تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، وتشكل تقويضًا للأعراف الدولية الراسخة ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مجددين دعمهم الثابت لسيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه.
كما أعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لتشجيع الأجندات الانفصالية، محذرين من أنها قد تؤدي إلى تفاقم التوترات في منطقة تعاني أصلًا من هشاشة الاستقرار، مؤكدين أن احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية، تمثل ركائز أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشاد البيان بالتزام جمهورية الصومال الفيدرالية بنهج العمل الدولي السلمي، والدبلوماسية البنّاءة، واحترام القانون الدولي، مع التأكيد على مواصلة دعم الجهود الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها الصومال لحماية سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.
كما شدد الوزراء على ضرورة التزام إسرائيل باحترام سيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، والوفاء بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي، مطالبين بـالإلغاء الفوري للاعتراف الصادر عن إسرائيل بمنطقة «أرض الصومال».
