450 اسماً.. فضيحة تزوير ضخمة تهز الكويت
أسدلت السلطات الكويتية الستار على واحدة من أكثر قضايا التلاعب بالهوية الوطنية تعقيدًا، بعد أن كشفت التحقيقات الرسمية عن شبكات تزوير استمرت لعقود، تم خلالها إدراج أبناء خليجيين كمواطنين كويتيين، وتوسيع ملفات جنسية وهمية ضمّت مئات الأسماء دون وجه حق.
وتعود بداية القضية إلى بلاغ وصل للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فهد اليوسف، لتبدأ تحريات دقيقة قادت إلى اكتشاف أساليب تزوير منظمة، شملت انتحال صفات عائلية وتلاعبًا في قيود الزوجية والأنساب، مدعومة بسجلات مزورة جرى تمريرها بين عامي 2003 و2011.
ومع توسيع دائرة التحقيق، كشفت مراجعة تحركات السفر والإقامة، إلى جانب تسجيلات مطار الكويت الدولي، تناقض الروايات الرسمية، قبل أن تحسم فحوص البصمة الوراثية الحقيقة، مؤكدة صلة الأبناء بوالدهم الخليجي، ومطيحة بسلسلة من القيود المزيفة التي بُنيت على أقوال غير صحيحة.
وفي إطار أوسع، نظرت اللجنة العليا للجنسية في مئات الملفات المشابهة، وأقرت سحب وفقد الجنسية في حالات الغش والازدواجية والتزوير، في خطوة عكست توجهًا صارمًا لتنقية السجلات الرسمية، وحماية الهوية الوطنية باعتبارها ركيزة سيادية لا تقبل العبث أو التساهل.
