تصعيد قضائي في مصر: 361 طعنًا ضد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
شهد ملف «الإيجار القديم» في مصر تصعيدًا لافتًا، بعد تسجيل 361 طعنًا قضائيًا تطالب بإسقاط قانون رقم 164 لسنة 2025، في خطوة تعكس اتساع الجدل حول مستقبل العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين.
وبحسب متابعات قانونية، تستند الطعون إلى اعتراضات تتعلق بتوازن الحقوق والآثار الاجتماعية المتوقعة، في وقت يرى فيه مؤيدو القانون أنه يهدف لمعالجة تشوّهات تاريخية في السوق العقاري، بينما يحذّر معارضون من انعكاساته على الاستقرار السكني لشرائح واسعة.
ومن المتوقع أن يظل الملف مفتوحًا على مراحل قضائية متتابعة، بالتزامن مع متابعة تداعياته على السوق العقارية والمجتمع خلال الفترة المقبلة
