اعتماد نظام الحرف والصناعات اليدوية ومنح مهلة عام للحرفيين
وافق مجلس الوزراء على إقرار نظام الحرف والصناعات اليدوية، مع منح الممارسين الحرفيين الحاليين مهلة لمدة عام واحد من تاريخ نفاذ النظام، لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامه ومتطلباته التنظيمية.
وبموجب القرار، ودون الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى هيئة التراث مسؤولية تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية، وفقًا لما يحدده النظام المعتمد، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز حضوره محليًا ودوليًا.
وتشمل مهام الهيئة إعداد قائمة الحرف والصناعات اليدوية ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها، إضافة إلى وضع واعتماد السجل الوطني للحرفيين بالتنسيق مع الوزارة، بما يسهم في حصر الممارسين وتنظيم أعمالهم.
كما تختص الهيئة بإعداد معايير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية ورفعها لاعتمادها، إلى جانب وضع واعتماد الآليات اللازمة لتصدير المنتجات خارج المملكة، وتفعيل القنوات المحلية والدولية لتسويقها وبيعها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويتضمن النظام إعداد مشروعات اللوائح الخاصة بتدريب الحرفيين وتأهيلهم وتصنيفهم، واعتمادها من مجلس إدارة هيئة التراث، بالإضافة إلى إعداد برامج التلمذة وبرامج التدريب ونقل المعرفة المرتبطة بالحرف والصناعات اليدوية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتتولى الهيئة تنفيذ المشاريع الوطنية المعنية بجمع الحرف والصناعات اليدوية ومنتجاتها وتوثيقها وإثبات مصدرها الجغرافي، إلى جانب إعداد الضوابط الخاصة بتصنيع وتسويق الهدايا التذكارية لمنتجات الحرف ورفعها لاعتمادها.
واختتم القرار بمنح هيئة التراث صلاحية اعتماد متاجر بيع منتجات الحرف والصناعات اليدوية، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى تطوير القطاع وحماية الموروث الثقافي الوطني.
