أقرّ الاتحاد الأوروبي، الخميس، خطوة غير مسبوقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، في تحول لافت في سياسة بروكسل تجاه طهران، يعكس تشدداً متزايداً حيال دور المؤسسة العسكرية الإيرانية في الداخل والخارج، ويضع العلاقات بين الجانبين أمام مرحلة أكثر تعقيداً.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، أن القرار جاء بإجماع وزراء الخارجية، معتبرة أنه إجراء حاسم لمواجهة ممارسات النظام الإيراني، ومشددة على أن الأنظمة التي تستخدم العنف ضد شعوبها تمضي نحو نهاياتها السياسية.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من التردد الأوروبي، رغم تصاعد الضغوط المرتبطة بقمع الاحتجاجات ودور الحرس الثوري في ملفات إقليمية حساسة.
وفي المقابل، هاجم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي القرار، واصفاً إياه بـ”الخطأ الاستراتيجي الكبير”، معتبراً أن أوروبا تساهم في تأجيج التوتر الإقليمي بدلاً من تهدئته، ومشيراً إلى أن الخطوة ستترك تداعيات سلبية على الاستقرار في المنطقة.
ومن المنتظر أن يترتب على التصنيف تشديد القيود المالية والقانونية داخل دول الاتحاد، بما يشمل تجميد أصول محتملة، ومنع أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع الحرس الثوري، إضافة إلى توسيع نطاق الملاحقات القضائية بحق الأفراد المرتبطين به.
ويرجّح مراقبون أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد جديد في العلاقة الأوروبية الإيرانية، خاصة في ظل الخلافات القائمة حول الملف النووي وحقوق الإنسان والأمن الإقليمي.
اترك تعليقاً