فيديو| محامٍ: الشيك أداة وفاء فورية والتوقيع دون رصيد جريمة يعاقب عليها بالسجن
حذّر المحامي عبدالله البرادي من التعامل غير المنضبط مع الشيكات، مؤكدًا أن الشيك يُعد وسيلة دفع فورية تُلزم مُحرره بالسداد في نفس وقت الإصدار، وليس وعدًا أو التزامًا مؤجلًا كما يعتقد البعض.
وخلال مداخلته في برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، أوضح البرادي أن إصدار شيك دون توفر رصيد كافٍ في الحساب يُصنّف كمخالفة جنائية، حتى في حال قام محرر الشيك بتغطية المبلغ لاحقًا، مشيرًا إلى أن النظام يفرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تبلغ 50 ألف ريال.
وأكد أن الشيك من الناحية النظامية يُعامل معاملة النقد، ما يعني أن التوقيع عليه يُعد إقرارًا جاهزًا بالسداد، مشددًا على أهمية سلامة التوقيع، حيث إن التوقيع الخاطئ أو المتعمد بشكل غير صحيح يُعد جريمة قائمة بذاتها.
كما نبه إلى أن تحرير شيك دون تدوين تاريخ يُعد مخالفة يعاقب عليها النظام بغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، إضافة إلى منع ربط الشيك بأي شروط أو التزامات مستقبلية.
وأشار البرادي إلى أن الشيك يتمتع بقوة تنفيذية عالية كونه ورقة تجارية تتضمن التزامًا نظاميًا مباشرًا، لافتًا إلى أن الإخلال به يمنح الجهة المستفيدة حق التنفيذ الجبري دون تعقيدات.
وبيّن ضرورة تقديم الشيك للبنك خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ استلامه، موضحًا أن تجاوز هذه المهلة يفقد الشيك صفته التجارية، ويحوّله إلى مطالبة مالية عادية.
وفي ختام حديثه، فرّق البرادي بين الشيك وغيره من الأدوات التجارية، موضحًا أن السند لأمر يندرج ضمن التعهدات المستقبلية ولا يترتب عليه تجريم، في حين تُعد الكمبيالة أداة قانونية أكثر تعقيدًا ونادرًا ما يُلجأ إليها في التعاملات اليومية.
في حال التوقيع على شيك دون رصيد بنكي، يعتبر جريمة حتى لو قام المحرر بتغطية مبلغ الشيك فيما بعد، والعقوبة السجن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال
المحامي عبدالله البرادي@jalmuayqil@aalburadi#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1jiei9XMQV
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 29, 2026
