حذّر مستشار التأمين وليد الحميد من قيام بعض الأفراد بتغيير المدينة أو العنوان الوطني للحصول على أسعار تأمين أقل، مؤكداً أن هذا السلوك قد يترتب عليه بطلان الوثيقة أو إلغاؤها ورفض المطالبات في حال وقوع الحوادث.
وأوضح الحميد في برنامج ياهلا، أن بعض العملاء يلجأون إلى مكاتب وسطاء أو خدمات تأمينية للحصول على خصومات كبيرة تصل إلى 40%، دون إدراك أن تغيير العنوان الوطني أو إخفاء بيانات جوهرية قد يؤثر مباشرة على تسعير وثيقة التأمين ويعد مخالفة تعاقدية.
وبيّن أن شركات التأمين تعتمد على بيانات دقيقة وسلوكيات العملاء لتحديد الأسعار، بما في ذلك سجل القيادة والحوادث، مشيراً إلى أن تغيير المعلومات الأساسية قد يُعتبر تضليلاً يخول الشركة حق رفض التعويض.
وأكد الحميد أن عقد التأمين يقوم على الإفصاح الكامل عن البيانات الجوهرية، وأي إخفاء أو تغيير متعمد قد يؤدي إلى بطلان العقد، لافتاً إلى أن بعض الشركات باتت تمتلك أنظمة تحليل بيانات متقدمة لتقييم المخاطر بدقة أكبر وتقديم أسعار عادلة بناءً على سلوك العميل الفعلي.
البعض يلجأ إلى تغيير مدينة التأمين للحصول على أسعار أقل، وهذا التصرف قد يتبعه تغيير العنوان الوطني للشخص، وفي هذه الحالة يحق للشركة إلغاء الوثيقة
وليد الحميد (مستشار في التأمين)@jalmuayqil@WHUMAID pic.twitter.com/rOnS3CQ2x9
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 16, 2026
اترك تعليقاً