أحالت هيئة السوق المالية 17 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة، بينهم أعضاء مجالس إدارة سابقون وحاليون في سينومي ريتيل، ورئيس تنفيذي، ومدراء ماليون، إضافة إلى أعضاء من فريق المراجعة التابع لمراجع حسابات الشركة السابق، وذلك للاشتباه في ارتكاب مخالفات تتعلق بنظام السوق المالية ونظام الشركات، فيما أودعت النيابة العامة الدعوى الجزائية بحقهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة أن الإحالة جاءت بناءً على نتائج التفتيش الجنائي الذي أجراه فريق مختص لفحص حسابات الشركة والتحقق من تعاملاتها، حيث كشفت النتائج عن شبهات تتعلق بإيجاد انطباع مضلل وغير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية، إلى جانب الاشتباه في استغلال بعض المسؤولين صلاحياتهم وأموال الشركة لتحقيق مصالح شخصية ومحاباة جهات ذات ارتباط بهم.
وأضافت أن المخالفات شملت ممارسات يُشتبه في كونها احتيالاً وغشاً وتدليساً وتلاعباً في السوق المالية، مؤكدة استمرارها في رصد التعاملات المشبوهة وملاحقة المتلاعبين، في إطار جهودها لحماية المستثمرين وتعزيز الشفافية والعدالة في السوق المالية.
اترك تعليقاً