أعلنت المفوضية الأوروبية عن خفض توقعاتها لنمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال عام 2026 إلى 1.1%، في ظل تداعيات أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أسهمت في ارتفاع كبير بأسعار الوقود وزيادة الضغوط على الاقتصادات الأوروبية.
وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، أن الصراع في المنطقة تسبب في صدمة قوية لقطاع الطاقة، الأمر الذي وضع أوروبا أمام تحديات إضافية في بيئة جيوسياسية وتجارية شديدة التقلب، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم مرشحة للارتفاع لتصل إلى 3.1% خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة كانت أقل من ذلك.
وفي السياق ذاته، خفّضت المفوضية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن يسجل 1.1% على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، و0.9% في منطقة اليورو، في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي واستمرار الضغوط على أسواق الطاقة.
كما ارتفعت تقديرات التضخم في منطقة اليورو إلى نحو 3%، مدفوعة باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري، والتي كلفت الدول الأعضاء ما يقارب 30 مليار يورو إضافية منذ بداية الأزمة، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها القارة الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.
اترك تعليقاً