أكد المحامي المختص في القانون التجاري عبدالله البرادي أن جميع الشركات بمختلف أنواعها، سواء كانت تضامنًا أو مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، مُلزمة بإيداع القوائم المالية وفقًا للأنظمة المعمول بها، موضحًا أن هناك فرقًا بين القوائم المالية المدققة من مراجع خارجي وتلك غير المدققة.
وأوضح أن بعض الشركات الصغيرة قد تُستثنى من إلزامية المراجعة الخارجية، حيث يمكنها إيداع قوائمها المالية وفق ما يعدّه المحاسب الداخلي دون تدقيق خارجي، وذلك في حال كانت إيراداتها أو رأس مالها أقل من 10 ملايين ريال، إضافة إلى أن عدد موظفيها يقل عن 50 موظفًا.
وأشار البرادي إلى أن النظام يتيح للشركاء تضمين بند في عقد التأسيس يحدد وجود مراجع خارجي من عدمه، كما يحق لأي شريك يمتلك نسبة 10% فأكثر من رأس المال طلب تدقيق الحسابات متى رأى ذلك ضروريًا.
جميع الشركات بمختلف أنواعها، سواء كانت شركة تضامن أو مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، ملزمة بإيداع القوائم المالية، وهناك فرق بين القوائم المدققة من مراجع خارجي وغير المدققة.
عبدالله البرادي (محامي مختص في القانون التجاري)@Mofareh5 pic.twitter.com/DpeITEIq3s
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 24, 2026
اترك تعليقاً