عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 767 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر مارس 2026، في إطار جهودها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًا عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرَّاح الجرَّاح أن الطلبات التي عالجتها الوزارة تضمنت 3,622 بندًا للمواد الأولية و4,078 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار. وأشار إلى أن الإعفاء الجمركي يأتي ضمن حزمة حوافز وخدمات تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي من الفكرة إلى الإنتاج والتصدير.
كما أشار الجرَّاح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، مؤكداً الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز نمو القاعدة الصناعية الوطنية. دالةً على أن حصول المنشآت الصناعية على الإعفاء يتم بشكل سريع من خلال إجراءات ميسرة عبر المنصة الرقمية
اترك تعليقاً