نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء المادتين السادسة والسابعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، مع استمرار صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة بشكل مؤقت للموظفين في الجهات التي لم تطبق بعد أسلوب الصرف من السلف عبر البطاقات البنكية، وذلك حتى نهاية العام المالي 2026م كحد أقصى.
وأوضح القرار أن الجهات المشمولة بالاستثناء مطالبة بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع خطة زمنية لتطبيق آلية الصرف بالبطاقات البنكية، على أن يتم إيقاف صرف المكافأة فور استكمال التطبيق، وبما لا يتجاوز نهاية المدة المحددة.
وجاء القرار بعد دراسة مدى مناسبة استمرار صرف المكافأة لبعض الوظائف المشمولة بنظام وظائف مباشرة الأموال العامة، واستنادًا إلى عدد من الأنظمة واللوائح ذات الصلة، من بينها نظام الخدمة المدنية ولائحة الحقوق والمزايا المالية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
اترك تعليقاً