أكد المحامي عبدالله البرادي أن صياغة العقود لا تقتصر على تدوين الاتفاقات بين الأطراف، بل تعتمد على استشراف مختلف السيناريوهات والاحتمالات القانونية التي قد تنشأ مستقبلاً، وهو ما يتطلب خبرة قانونية متخصصة ومعرفة دقيقة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وأوضح البرادي أن هناك فرقاً بين القواعد القانونية العامة التي لا تحتاج إلى النص عليها في العقد لأنها تسري بحكم النظام، وبين الأحكام الخاصة التي تستوجب تخصيصها وتوضيحها بشكل صريح داخل العقد بما يحقق مصالح الأطراف ويجنبهم النزاعات المحتملة.
وأضاف أن المحامي يراعي أيضاً مدى توافق البنود المقترحة مع النظام العام، إذ لا يمكن تضمين شروط أو فقرات تتعارض مع الأحكام النظامية الملزمة.
وأشار إلى أن القواعد القانونية تنقسم إلى نوعين؛ قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وقواعد مكملة يمكن للأطراف الاتفاق على ما يخالفها أو يعدل أثرها.
ولفت إلى أن التمييز بين هذين النوعين يتطلب فهماً قانونياً عميقاً، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك القدرة الكاملة على تقدير ما إذا كان النص أو الشرط العقدي جائزاً نظاماً أو مخالفاً للأحكام الآمرة بالقدر الذي يملكه المحامي المختص.
دائما في بناء العقود يضع المحامي كافة السيناريوهات المحتملة، وهذه القدرة لا يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام بها بدلا من المحامي
المحامي عبدالله البرادي@jalmuayqil@aalburadi pic.twitter.com/H6iJBPVX8p
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 6, 2026
اترك تعليقاً