الاقتصاد السعودي ينمو 3% ويؤكد متانة أدائه رغم التحديات العالمية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، استعرض خلاله عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي قدّم قراءة تحليلية لمشهد الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا متانة الملاءة المالية وجاهزية القطاع اللوجستي، وكفاءة الخطط الاستباقية لضمان استدامة تدفق البضائع وحماية الأمن الغذائي، مع الإشارة إلى استمرار تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى دون تأثر بالتطورات الإقليمية.

واطلع المجلس على مستجدات عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية التي عكست مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية والأنشطة الحكومية، إلى جانب تراجع معدل التضخم السنوي، وارتفاع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، وتحسن الميزان التجاري.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي لمجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025م، والذي استعرض واقع القطاع وأبرز منجزاته وأثره في الناتج المحلي والإيرادات وحجم السوق، بما يعزز دوره كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي. واطّلع كذلك على عدد من التقارير والملفات الإجرائية، من بينها مشروع الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية، والسياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية، إضافة إلى تقارير دورية لعدد من اللجان والمؤشرات الاقتصادية، واتخذ حيالها القرارات والتوصيات اللازمة.