أول رد من آل معمر على جدل نزاع حمدالله القضائي مع النصر
أجاب مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر الأسبق، على التساؤلاب بخصوص ما تم إعادة تداوله بشأن نزاع القضائي بين النادي في وقت سابق مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.
وقال آل معمر عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “أولًا: ما أدري ليش عارض قضية أغلقت تمامًا قبل أكثر من 3 سنوات ليلتبس الأمر على المتلقي ويعتقد أن الحكم صدر بالأمس؟”.
وأضاف: “ثانيًا: هذه القضية تخص العلاقة التعاقدية فقط وليست مرتبطة بالمخالفة الانضباطية التي فصلت فيها لجنة الاحتراف السعودية وأوقفت اللاعب وناديه الجديد والأشخاص المحرضين”.
وتابع: “ثالثًا: النصر هو الكاسب في هذه القضية لأن الخصم كان يدعي أن له مستحقات متأخرة تتجاوز 8.8 ملايين يورو، بينما كان النادي يرى أن مستحقاته حوالي 3.3 مليون يورو وعلى هذا الأساس نشأ النزاع أمام فيفا، وصدر الحكم بعدم صحة كامل مطالبة الخصم، وقبول الجزء الذي كان يعترف به النادي حتى قبيل إنهاء عقده”.
واستكمل: “رابعًا: المكافآت والرواتب المتأخرة التي حُكم بها كانت تتعلق بمكافآت أهداف و(تمريرات) وبطولات ورواتب فترة الكورونا، وهي خارج فترة إدارتنا أي خلال فترات سابقة قبل استلامي للنادي”.
واختتم: “هل كان من المفترض أن نقبل مطالباته غير المنطقية وندفع أكثر من 8.8 ملايين يورو أم نذهب لفيفا ويعلمونه أن مطالباته غير صحيحة وندفع فقط ثلث هذا المبلغ؟”.
وكان المحامي عبد اللطيف النعيم أعاد تداول أوراق القضية، قائلاً: “تتلخص وقائع القضية في أن اللاعب عبد الرزاق حمد الله أبرم عقدًا احترافيًا مع نادي النصر عام 2018، ثم جرى تمديده حتى أغسطس 2022، وتضمن العقد راتبًا سنويًا ومكافآت مرتبطة بالأهداف والبطولات، إضافة إلى شرط جزائي قدره (20) مليون يورو عند إنهاء العقد دون سبب مشروع”.
وتابع حديثه: “وفي 23/11/2021م أنهى نادي النصر عقد اللاعب بدعوى وجود سبب مشروع، مستندًا إلى مخالفات انضباطية، منها الغياب عن التدريبات، والسفر دون إذن، والإساءة لمسؤولي النادي، وادعى أن اللاعب تفاوض مع نادي الاتحاد خلال سريان عقده بهدف الانتقال إليه”.
واستكمل: “كما أقام النادي دعوى مقابلة طالب فيها بإلزام اللاعب ونادي الاتحاد بتعويضات مالية كبيرة، استنادًا إلى أن اللاعب تسبب في إنهاء العقد دون سبب مشروع”.
وأضاف: “في المقابل، تمسك اللاعب بأن نادي النصر تأخر في سداد رواتبه ومستحقاته ومكافآته، وأن إنهاء العقد جاء من جانب النادي دون مبرر مشروع، وطالب بإلزامه بسداد المستحقات المتأخرة والمكافآت والتعويض عن فسخ العقد، مع الفوائد النظامية”.
وتابع: “كما دفع بأن مزاعم سوء السلوك لا تبرر إنهاء العقد، وأن التفاوض المزعوم لا يغير من مسؤولية النادي عن الفسخ. وانضم نادي الاتحاد للدعوى مؤكدًا أنه تعاقد مع اللاعب بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع النصر، ولا يتحمل أي مسؤولية عن إنهاء العقد”.
وأضاف: “انتهت غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى قبول دعوى اللاعب عبدالرزاق حمدالله جزئيًا، ورفض الدعوى المقابلة المقدمة من نادي النصر، وقررت أن النادي أنهى العقد دون سبب مشروع”.
وأضاف: “وألزمت النادي بسداد مبلغ 1,711,269 يورو كمستحقات متأخرة، و1,426,744 يورو مكافآت مستحقة، و288,202.35 يورو تعويضًا عن فسخ العقد دون سبب مشروع، بإجمالي 3,426,215.35 يورو، إضافة إلى الفوائد بنسبة 5% وفق المواعيد المحددة في القرار”.
واختتم: “كما قررت فرض حظر على تسجيل لاعبين جدد لمدة تصل إلى ثلاث فترات تسجيل متتالية إذا لم يقم النادي بالسداد خلال المهلة المقررة، وذلك بناءً على طلب اللاعب”.
