أعلنت وزارة التعليم أنه ابتداءً من العام الدراسي المقبل، سيُتاح للمعلمين وقت ومساحة مخصصة للتطوير المهني في تخصصاتهم، وذلك من خلال زيادة إجمالي عدد الحصص بنسبة لا تتجاوز 5%، ضمن توجه يهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية والارتقاء بالأداء التعليمي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة ستكون مقابل الالتحاق بدورات تدريبية متزامنة وغير متزامنة، تُحتسب بوصفها وقتًا إضافيًا مخصصًا للتطوير المهني، بما يسهم في تنمية مهارات المعلمين، وتحديث معارفهم، ومواكبة المستجدات في العملية التعليمية.
اترك تعليقاً