«المراجعين والمحاسبين» تحيل مؤسسة تجارية للنيابة بسبب خدمات دون ترخيص
أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إحالة مؤسسة تجارية إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تقديمها خدمات مهنية دون الحصول على ترخيص نظامي، وذلك بالتنسيق مع شرطة منطقة المدينة المنورة. وأوضحت الهيئة أن الإجراء يأتي في إطار جهودها لتعزيز دورها الرقابي والإشرافي على مهنة المحاسبة والمراجعة وفروعها، وحماية المهنة والمستفيدين من الممارسات غير النظامية.
وكشفت الهيئة أن إجراءات الضبط والاستدلال الأولية أظهرت قيام المؤسسة بالإعلان عبر موقعها الإلكتروني عن تقديم خدمات مهنية خاضعة لإشراف الهيئة دون الحصول على الترخيص اللازم لمزاولتها. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تندرج ضمن الأفعال المجرّمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تشمل تضليل الجمهور بأي وسيلة بأن الشخص يحق له مزاولة المهنة دون ترخيص، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا.
وأكدت الهيئة استمرارها في أعمالها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي ممارسات تمس سلامة المهنة أو تضلل الجمهور، مشددة على ضرورة عدم تقديم الخدمات المهنية الخاضعة لإشرافها دون الحصول على التراخيص اللازمة. ودعت المستفيدين إلى التحقق من ترخيص مقدمي الخدمات المهنية قبل التعامل معهم، والإبلاغ عن أي ممارسات يُشتبه في مخالفتها للأنظمة، بما يعزز حماية المستفيدين وموثوقية وجودة الخدمات المهنية.
