بعد قرار «الرياضة».. الهلال والأهلي يوضحان مصير مجالس إدارات الناديين

وضحت شركتا ناديي الهلال والأهلي موقفهما من الإجراءات التي أعلنتها وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، بشأن البدء في نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية التي تمثل 25% من أسهم شركات الأندية الأربعة إلى صندوق الاستثمارات العامة، وما صاحب ذلك من تغييرات في مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية.

وأكدت شركة نادي الهلال أن الإجراءات المعلنة تأتي ضمن المرحلة الثانية من مراحل نقل ملكية الأندية في إطار مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، والتي تضمنت حل مجلس إدارة مؤسسة الهلال غير الربحية، وانتقال 25% من أسهم النادي إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وأوضحت الشركة أن دورة مجلس إدارة شركة نادي الهلال الحالية، برئاسة الأمير نواف بن سعد، جرى تمديدها لمدة 90 يومًا اعتبارًا من 17 يوليو 2026، مشيرة إلى أن المجلس يواصل أداء مهامه الاستراتيجية والإشرافية والإشراف على أعمال الشركة وتعاقداتها والتزاماتها بشكل اعتيادي.

وشددت شركة نادي الهلال على أن أي تطورات ذات صلة سيتم الإعلان عنها في حينها، مؤكدة استمرار العمل خلال الفترة الحالية وفق المهام والمسؤوليات الموكلة إلى مجلس الإدارة.

من جانبه، أوضح النادي الأهلي أن الإجراءات التي أعلنتها وزارة الرياضة تتعلق بالمؤسسة غير الربحية ومجلس إدارتها، ولا يترتب عليها أي تغيير في تشكيل مجلس إدارة شركة النادي أو استمرارية أعماله.

وأكد النادي أن مجلس إدارة الشركة يواصل أداء مهامه ومسؤولياته وفق الأطر التنظيمية والحوكمة المعتمدة، في ظل تمديد فترة المجلس الحالي لمدة 90 يومًا اعتبارًا من 17 يوليو 2026، بما يضمن استمرارية أعمال المجلس وانتظام سير أعمال النادي وخططه وبرامجه.

وأشار الأهلي إلى التزامه بمواصلة العمل وفق مستهدفاته وخططه المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار منظومة العمل وتعزيز مسيرة النادي وتطلعاته خلال المرحلة المقبلة.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت في وقت سابق بدء نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية، التي تمثل 25% من أسهم شركات أندية الاتحاد والأهلي والهلال والنصر، إلى صندوق الاستثمارات العامة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تشمل كذلك حل مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية التابعة للأندية الأربعة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الثانية من مراحل نقل ملكية الأندية، ضمن مسار التحول إلى نموذج ملكية يعزز جاذبية الاستثمار ويرسخ أسس الحوكمة المؤسسية ويدعم استدامة الأندية ونموها على المدى الطويل، بما يتماشى مع مستهدفات مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.