انتقل إلى المحتوى

مصادر: الحكومة العراقية تعيد النظر في مهلة تسليم الفصائل المسلحة أسلحتها

أفادت مصادر، اليوم، بأن الحكومة العراقية بدأت تعديل بعض مواقفها بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، والمهلة المحددة للفصائل المسلحة لتسليم أسلحتها، في ظل استمرار المباحثات مع عدد من الفصائل الرافضة للتسليم.

ونقلت المصادر، وفق ما أوردته قناة «العربية»، أن اللجنة المشكلة من قبل الإطار التنسيقي تواصل مباحثاتها مع الفصائل التي ترفض تسليم السلاح، ولا سيما كتائب حزب الله وحركة النجباء، مشيرة إلى وجود صعوبات في عقد لقاءات مباشرة مع القيادات الرئيسية لهذه الفصائل.

وأوضحت المصادر أن صعوبة التواصل المباشر تستدعي في بعض الأحيان نقل الرسائل وانتظار الرد عليها لساعات أو عدة أيام، ما يعقد مسار المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تفاهم بشأن ملف السلاح.

وبحسب المصادر، تعمل اللجنة التي تضم هادي العامري ونوري المالكي ومحمد شياع السوداني على تقريب وجهات النظر بين الحكومة والفصائل المسلحة، في وقت يجري فيه بحث مقترح يقضي بعدم اعتبار 30 سبتمبر موعدًا نهائيًا لتسليم السلاح.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن الولايات المتحدة رفضت تولي شقيق زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، منصب نائب رئيس الوزراء، رغم انخراط الحركة في المباحثات المتعلقة بملف تسليم السلاح إلى الدولة.

وأضافت المصادر أن واشنطن أبلغت جهات عراقية بأنها تجري عمليات تدقيق للتحقق مما إذا كانت الفصائل المسلحة قد سلمت أسلحتها إلى الدولة بشكل كامل، في ظل استمرار النقاشات بشأن آلية تنفيذ حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صُمّم باستخدام