إيران أمام مأزق مضيق هرمز.. النفط الخليجي يتدفق والضغوط الاقتصادية تتصاعد

بدأ عامل الوقت يشكل ضغطًا متزايدًا على إيران في ظل استمرار الحصار حول مضيق هرمز، بعدما تراجعت قدرتها على استخدام الممر النفطي الحيوي كورقة ضغط فعالة، بالتزامن مع تصاعد الكلفة الاقتصادية للحصار على الداخل الإيراني، وفق تحليل نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.
وبحسب الصحيفة، راهنت طهران عند إغلاق مضيق هرمز قبل ستة أشهر على قدرتها على تعطيل أحد أهم الممرات النفطية في العالم، الذي كان يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط الخام العالمية، أملاً في التسبب بأزمة اقتصادية دولية تدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب وفق شروطها.
إلا أن هذه الحسابات لم تتحقق، إذ تمكن الحصار البحري الأمريكي، منذ يوليو، من الحد من قدرة إيران على تصدير النفط عبر الخليج، في حين ساعدت واشنطن دول الخليج العربي على مواصلة نقل كميات كبيرة من نفطها عبر المضيق، رغم الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وقدرت شركة «تانكر تراكرز» خروج نحو خمسة ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، معظمها من خارج إيران، عبر مضيق هرمز خلال الأيام الـ28 السابقة، إلى جانب نحو 2.5 مليون برميل عبر موانئ خليج عُمان. وتمثل هذه الكميات أكثر من 40% من تدفقات النفط التي كانت تمر بالمنطقة قبل الحرب.
وقال الشريك المؤسس لشركة «تانكر تراكرز» سمير مدني إن «الحصار الإيراني أكثر تسربًا من الحصار الأمريكي»، مضيفًا أن إيران «غير قادرة على إغلاق المضيق بالكامل».
وترى «وول ستريت جورنال» أن استمرار تدفق النفط الخليجي إلى الأسواق يعكس تراجع قدرة إيران على استخدام مضيق هرمز لخنق صادرات جيرانها، رغم استمرارها في استهداف السفن.
في المقابل، تتزايد الضغوط الاقتصادية داخل إيران، مع تراجع التجارة بنسبة تتراوح بين 25 و35%، وانخفاض قيمة الريال، وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب تفاقم أزمة الوقود.
وكان مسؤولون إيرانيون قد قدروا، عند فرض الحصار الأمريكي، قدرة البلاد على الصمود لنحو خمسة أشهر دون التعرض لتداعيات اقتصادية كارثية، وهي المدة التي تقترب الآن من نهايتها.
ورغم تصاعد الضغوط الاقتصادية، لم تؤد الأزمة حتى الآن إلى انتفاضة شعبية ضد النظام، فيما تبدو القيادة الإيرانية أمام خيارين رئيسيين؛ أولهما التراجع وإعادة فتح المضيق، بما يعني فقدان إحدى أهم أوراق الضغط، والثاني التصعيد العسكري في محاولة لكسر الحصار.
وقال ولي نصر، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة جونز هوبكنز، إن التصعيد قد يكون الخيار الأكثر ترجيحًا، في ظل اعتقاد طهران بأن زيادة الضغط العسكري قد تتيح لها العودة إلى المفاوضات لاحقًا من موقع أقوى، مع تقديم تنازلات أقل.
لكن مواصلة التصعيد تحمل مخاطر كبيرة على إيران، خصوصًا في ظل تآكل قدرتها الاقتصادية وتراجع فاعلية ورقة مضيق هرمز.
وبحسب الصحيفة، لم يعد التحدي أمام إيران مقتصرًا على قدرتها على استخدام المضيق للضغط على خصومها، بل بات مرتبطًا أيضًا بقدرتها على تحمل كلفة مواصلة إغلاقه، في وقت يواصل فيه النفط الخليجي تدفقه إلى الأسواق العالمية.










