انتقل إلى المحتوى

تحرك باكستاني نحو إيران لبحث التصعيد الحوثي وأمن الملاحة في البحر الأحمر

يتجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران خلال الساعات المقبلة، في تحرك يأتي عقب مطالبة قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، طهران بكبح جماح جماعة الحوثي، بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن تداعيات هجمات الجماعة في اليمن على أمن المنطقة وحركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأفادت مصادر قناتي «العربية» و«الحدث»، الجمعة، بأن نقوي سيبحث خلال زيارته المرتقبة إلى إيران التصعيد الحوثي في اليمن، وانعكاساته على أمن المنطقة، في ظل استمرار التوتر الإقليمي وتزايد المخاوف بشأن سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتأتي زيارة الوزير الباكستاني بعد أيام من اتصال هاتفي جمع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تناول أحدث التطورات الإقليمية، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية. وجاء الاتصال خلال وجود عراقجي في العاصمة الصينية بكين، الأربعاء.

وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» قد ذكرت، الجمعة، أن منير حث إيران على اتخاذ خطوات لكبح جماعة الحوثي، في وقت تتزامن فيه التحركات الباكستانية مع استمرار التصعيد في المنطقة وتنامي المخاوف من انعكاساته على أمن الملاحة الدولية.

وتأتي هذه التطورات في وقت وصلت فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى حالة من الجمود، من دون مؤشرات واضحة على التوصل إلى اتفاق، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يأمل في أن تقترب الحرب مع إيران من نهايتها.

وفي السياق ذاته، أفاد تقرير إعلامي منفصل بأنه من المتوقع أن يلتقي ترامب قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء المقبل، لبحث تطورات الصراع والتداعيات الإقليمية المترتبة عليه.

ويتزامن ذلك مع دخول الحرب مع إيران شهرها السابع، وسط استمرار حالة التوتر في المنطقة. وخلال سبتمبر، تصاعدت المخاوف بشأن حركة الملاحة في البحر الأحمر، مع تكثيف جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، هجماتها، بما يزيد الضغوط الأمنية على الممرات البحرية الحيوية، ولا سيما مضيق باب المندب.

ويعكس التحرك الباكستاني المرتقب اهتمام إسلام آباد بتداعيات التصعيد الإقليمي على أمن المنطقة والملاحة الدولية، في وقت تتواصل فيه الاتصالات بين الأطراف المعنية لاحتواء التوتر وتجنب اتساع نطاق المواجهة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *