«التعليم» تعتمد معايير جديدة لجودة خدمات التشغيل والصيانة والنظافة في المدارس
أصدرت وزارة التعليم تعميمًا يتضمن دليل معايير جودة خدمات التشغيل والصيانة والتكييف والنظافة، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة في المدارس، ورفع مستوى الانضباط والسلامة المهنية، وضمان استمرارية الأعمال والخدمات التشغيلية دون التأثير على سير العملية التعليمية.
وتضمنت المعايير ضوابط للانضباط المهني والهوية والسلوك الوظيفي، من بينها التزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وحمل بطاقات التعريف أثناء أداء مهامهم داخل المدرسة، إلى جانب الالتزام بالسلوك المهني بما يضمن عدم التأثير على سير العملية التعليمية، بما في ذلك تجنب إحداث الإزعاج أو تعطيل الحصص الدراسية.
وأكدت المعايير أن يقتصر تفاعل العاملين مع الطلاب على ما تقتضيه ضرورة تنفيذ العمل، وبما يحافظ على سلامة البيئة المدرسية، مع تجنب أي تواصل غير مهني أو لا يرتبط بطبيعة المهمة. كما اشترطت تنفيذ الأعمال داخل الفصول والمرافق التشغيلية الحساسة، مثل المختبرات وغرف الأنظمة، وفق طبيعة البيئة التعليمية، وقصر الدخول إليها على الحالات التي تستدعيها مهام العمل.
وفيما يتعلق بالمخالفات السلوكية، شددت المعايير على توثيقها -إن وجدت\- بمحاضر رسمية تتضمن الإجراءات التصحيحية المتخذة، مع التحقق من معالجتها بما يحد من احتمالية تكرارها.
وشملت المعايير كذلك السلامة والصحة المهنية للكوادر، من خلال الالتزام باشتراطات السلامة أثناء تنفيذ الأعمال داخل المدارس، واستخدام وسائل الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة كل مهمة، مثل القفازات والكمامات وأدوات العزل الكهربائي، إلى جانب تأمين مواقع العمل بما يمنع تعريض الطلاب ومنسوبي المدرسة للمخاطر.
كما أكدت ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة عند تنفيذ الأعمال التي تنطوي على مخاطر، بما في ذلك الأعمال المرتفعة والأعمال الكهربائية، بما يعزز سلامة العاملين والمستفيدين من المرافق التعليمية.
وفي معيار تنظيم أوقات العمل واستمرارية التواجد، اشترطت الوزارة تنظيم أوقات حضور الكوادر بما يضمن استمرارية الخدمة خلال أيام الدوام، وتوزيع ساعات العمل بطريقة تمنع انخفاض مستوى التواجد خلال فترات الذروة، مثل بداية اليوم الدراسي أو أوقات الاستخدام المكثف للمرافق، بما يضمن تقديم الخدمات دون انقطاع.
وأكد الدليل أهمية الجاهزية البشرية للاستجابة للحالات الطارئة، من خلال توفير كوادر مؤهلة للاستجابة للأعطال والملاحظات الطارئة، وضمان استمرار الخدمة أثناء الحالات الطارئة دون التأثير على مستوى الجودة.
كما اشترطت المعايير الالتزام بأزمنة الاستجابة ومعالجة البلاغات الطارئة وفق المدد المحددة في اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، مع التحقق من الالتزام بها من خلال السجلات أو الأنظمة المعتمدة.
وفي جانب استقرار الكوادر واستمرارية المعرفة التشغيلية، نصت المعايير على إدارة عمليات تغيير العاملين بطريقة لا تؤثر على جودة الخدمة، مع الحفاظ على مستوى الأداء عند استبدال الأفراد، والتحقق من ذلك من خلال وسائل مناسبة، من بينها الملاحظة الميدانية، بما يضمن انتقال المعرفة التشغيلية واستمرار جودة الخدمات المقدمة في المدارس.
