مجلس الأمن يدين بأشد العبارات هجمات الحوثيين على السعودية ويطالب بوقف التصعيد
أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية للطاقة، وأدت إلى إصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال. جاء ذلك في بيان صحفي للسفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، مشيرًا إلى البيان الصادر في 7 أغسطس 2026، والذي أدان الهجمات الصاروخية الحوثية على المملكة والهجمات على السفن التجارية.
وجدد أعضاء المجلس إدانتهم للهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددين على أهمية ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها واحترام حقوق وحريات الملاحة وفقًا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وطالبوا ميليشيا الحوثي بالتوقف الفوري عن التصعيد العسكري وإنهاء الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مع التأكيد على احترام القانون الدولي الإنساني والتنفيذ الكامل للقرار 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة ذات الصلة.
كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع ميليشيا الحوثي من الحصول على الأسلحة والمعدات والمساعدات المرتبطة بالأنشطة العسكرية، مؤكدين ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بتعهداتها المتعلقة بحظر الأسلحة المستهدف. وأدانوا التصعيد العسكري المستمر للحوثيين في اليمن، معربين عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة ونزوح ما لا يقل عن 125 ألف مدني في أنحاء اليمن منذ بداية سبتمبر الحالي، إلى جانب تضرر الأعيان المدنية والبنية التحتية.
وحذر أعضاء المجلس من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن وزيادة أعداد النازحين، مشددين على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة.
وأكدوا أن التصعيد الحوثي وهجماته على المملكة والتهديدات للملاحة الدولية تنذر بتفاقم الصراع وتهديد الأمن البحري والتجارة الدولية، مجددين تضامنهم مع المملكة وتأكيد حقها في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي، ودعمهم للحكومة اليمنية ووحدة اليمن وسيادته، ولجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وتفاوضية.
