244 مليار ريال مطالبات القطاع الخاص في السعودية.. و93% التزام بمواعيد الصرف
كشفت بيانات رسمية عن تجاوز قيمة المطالبات المالية للقطاع الخاص في السعودية 244 مليار ريال منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أكتوبر، فيما بلغت نسبة الالتزام بصرف المستحقات ضمن المدد المحددة وفق جداول الدفعات المعتمدة 93%.
وأظهرت البيانات أن نسبة الالتزام تُقاس وفق المدة الزمنية بين إنشاء المطالبة المالية وصرفها، بما يتيح متابعة كفاءة معالجة المستحقات الحكومية، التي تؤثر في التدفقات النقدية للشركات وقدرتها على مواصلة أعمالها وتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها.
61 ألف عقد حكومي بقيمة تتجاوز 217 مليار ريال
وسجلت منصة «اعتماد» خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري توقيع أكثر من 61 ألف عقد حكومي، تجاوزت قيمتها الإجمالية 217 مليار ريال، ضمن النشاط التعاقدي المرتبط بالمشتريات والمشاريع الحكومية.
وتوفر منصة «اعتماد»، التابعة لوزارة المالية، خدمات رقمية لإدارة المشتريات والعقود والمدفوعات الحكومية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق.
أولوية لسداد مستحقات القطاع الخاص
ونصت تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة لعام 2026 على منح الأولوية لسداد مستحقات القطاع الخاص، ومتابعة أوامر الصرف والمطالبات المالية المرتبطة بالعقود والتعميدات عبر منصة «اعتماد».
وتجاوزت قيمة المنافسات الحكومية المطروحة عبر المنصة حتى 31 أكتوبر 333 مليار ريال، من خلال أكثر من 43 ألف منافسة، فيما تخطت قيمة أوامر الشراء 14 مليار ريال.
