شركات التكنولوجيا الكبرى ترفع دعاوى قضائية ضد قانون كاليفورنيا لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي

قدمت شركات جوجل، ميتا، وتيك توك دعاوى قضائية منفصلة أمام المحاكم الفدرالية في كاليفورنيا لوقف تطبيق قانون جديد يهدف إلى حماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من المخاطر المرتبطة بميزات وسائل التواصل الاجتماعي مثل التمرير اللانهائي والمحتوى الإدماني، والذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027. وينص القانون، الذي وقّعه حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم في سبتمبر الماضي، على حظر تقديم ميزات جذب الإدمان مثل الفيديوهات التي تعاد تشغيلها تلقائيًا للأطفال تحت السن المحددة، كما يلزم الشركات باتخاذ “تدابير معقولة” للتحقق من أعمار المستخدمين وضمان عدم وصول القاصرين لهذه الميزات.

وتجادل الشركات بأن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير، إضافة إلى انتهاكه للمادة 230 من قانون الاتصالات لعام 1996 التي توفر الحماية للشركات التقنية من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون. هذه الدعاوى تأتي في ظل تزايد التدقيق القانوني ضد شركات التكنولوجيا على مستوى الولايات المتحدة والعالم، حيث تواجه شركات مثل ميتا وتسوك TikTok ودعاوى قضائية متكررة تتعلق بتأثيرات منصاتها على صحة الأطفال العقليّة.

وكانت ميتا قد توصلت في أغسطس الماضي إلى تسوية قضائية ضخمة بقيمة تصل إلى 18 مليار دولار لتحسين إجراءات الأمان للأطفال على منصتي فيسبوك وإنستغرام، كما توصلت TikTok إلى تسوية مع ولاية ألاباما في سبتمبر بشأن الخصائص الإدمانية. من جهتها، أكدت حكومة كاليفورنيا التزامها بحماية الأطفال عبر هذه القوانين، فيما وصفت تيك توك القانون بأنه “انتهاك صريح وغير دستوري لحرية التعبير”، وزعمت أن الشركات قد نفذت إجراءات أمان متعددة لحماية الصغار في منصاتها. ميتا قالت إن القانون يمنح الحكومة صلاحية التحكم في كيفية عرض وتنظيم الأفكار على المستخدمين، كما حذرت من أن تطبيقه قد يؤدي إلى قطع آلاف المراهقين في كاليفورنيا عن التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم. وأكدت جوجل أن الأهل هم الأفضل في اتخاذ القرارات المتعلقة بأسرهم وأن هناك أدوات رقابة أبوية كثيرة متاحة بالفعل، مشيرة إلى أن القانون الواسع النطاق يعرقل هذه المنظومة التي تساعد الأطفال في الوصول إلى محتوى عالي الجودة ومناسب لأعمارهم.