بنك التصدير والاستيراد السعودي يرفع تسهيلات الائتمان إلى 43.22 مليار ريال بنمو 27% لدعم الصادرات غير النفطية

حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي نمواً ملحوظاً في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة بنهاية سبتمبر 2026، إذ بلغ إجمالي التسهيلات 43.22 مليار ريال، بارتفاع نسبته 27.12% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025 التي كانت 34 مليار ريال.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وتنوعت التسهيلات بين المنتجات التمويلية والتأمينية، حيث بلغت مبالغ تمويل طلبات الصادرات 11.44 مليار ريال، في حين غطى تأمين ائتمان الصادرات 31.78 مليار ريال.

كما مثلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة 36.7% من عملاء البنك، ما يعكس تركيزه على دعم هذا القطاع الحيوي.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك، المهندس سعد الخلب، أن هذا النمو يوسع فرص المنشآت الوطنية لتطوير أعمالها التصديرية عبر حلول ائتمانية متكاملة تقلل من مخاطر التجارة الدولية وتعزز وصولها إلى أسواق جديدة.

ويواصل البنك تطوير حلول التمويل والتأمين بالتنسيق مع المؤسسات المالية والشركاء محلياً ودولياً لدعم المنتجات السعودية وتعزيز مساهمة الصادرات غير النفطية في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

ويعمل البنك تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، مستهدفاً سد فجوات التمويل وتقليل المخاطر بما يعزز قطاع التصدير غير النفطي لتحقيق التنمية المستدامة.