رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن العاصمة بيروت لن تكون مكاناً لانفلات أمني بعد مقتل النائب العراقي العلواني

صدى تبوك – التحرير

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم الأربعاء، أن العاصمة بيروت لن تسمح بأن تبقى “ساحة للجريمة والانفلات الأمني”، مشدداً على أن “زمن غياب المساءلة انتهى” وأن “التحقيقات لا سقف لها سوى سقف القانون”.

وأشار سلام في بيان رسمي نشرته رئاسة مجلس الوزراء على منصة “إكس” إلى إدانته للجريمة التي أودت بحياة النائب العراقي السابق أحمد العلواني، مهنئاً الأجهزة القضائية والأمنية على جهودها المكثفة لكشف ملابسات الحادثة.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن حماية أمن بيروت وسلامة كل الموجودين على أراضيها “قضية لا يمكن التهاون فيها”، مؤكداً التزام الحكومة بملاحقة الجناة وتكثيف التحقيقات.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر أمنية لصحيفة “الشرق” عن قيام شعبة المعلومات بفتح تحقيق معمق لكشف دوافع هدف الحادث، مشيرة إلى التنسيق القائم بين القوى الأمنية اللبنانية والسفارة العراقية حول القضية لضمان متابعة مستمرة.

من جهته، أكد السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني، الثلاثاء، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الجثمان الذي عثر عليه في لبنان يعود إلى النائب السابق أحمد العلواني.

وأوضح الحسيني خلال تصريحات لوكالة الأنباء العراقية “واع” أن الفحص الأولي ومعاينة الجثمان في مستشفى زحلة الحكومي، بحضور أقارب للفقيد، بالإضافة إلى المعلومات المتوافرة منذ مساء الثلاثاء، تدعم هذا الاستنتاج.

لكن نظراً لتحلل الجثمان وافتقاده لمعظم ملامحه، أصدر المدعي العام التمييزي اللبناني القاضي أحمد رامي الحاج أمراً بإجراء اختبار الحمض النووي (DNA) للتأكد بشكل قاطع من هويته. وأكد الحسيني أن نتائج الفحص تستغرق بعض الوقت، وأن السفارة العراقية تعمل مع الجهات اللبنانية المختصة لتسريع إجراءات استلام الجثمان ونقله إلى بغداد.

كما أوضح السفير العراقي أن السفارة تتابع التحقيقات الأمنية اللبنانية عن كثب، مع وجود اشتباه ببعض الأشخاص الذين كانوا برفقة العلواني من الفندق حتى الشقة التي عُثر فيها على جثته.

وأعرب عن ثقته بأن القضاء والأجهزة الأمنية اللبنانية لن تدخر جهداً في كشف ملابسات الحادث وتوقيف الجناة.

وكانت تقارير إعلامية لبنانية وعراقية قد أفادت في الأيام الماضية بغياب الاتصال عن العلواني لأكثر من أربعة أيام، مع إغلاق هاتفه، وتم إبلاغ السفارة العراقية في بيروت بفقدانه. وسط غموض لا تزال تفاصيل الوفاة والأشخاص المتورطين مجهولة حتى الآن.

والعلواني هو شخصية سياسية عراقية بارزة من محافظة الأنبار، وكان عضواً في البرلمان ضمن قائمة “العراقية” التي قادها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي.

شهدت مسيرته السياسية مشاركة في احتجاجات ضد حكومة نوري المالكي بين 2012 و2013. وفي ديسمبر 2013، اعتقل خلال مداهمة لقوات أمنية، أودت بحياة شقيقه وعدد من المرافقين إثر اشتباكات أمنية.

وحكم عليه لاحقاً بالإعدام شنقاً، مع تقارير للاتحاد البرلماني الدولي عن انتهاك حقوقه البرلمانية والتعذيب خلال محاكمته. وتابع الاتحاد قضيته لأكثر من عقد من الزمن، مطالباً بالإفراج عنه، حتى تم إطلاق سراحه في 23 أبريل 2025 بعد أكثر من 11 عاماً من الاحتجاز وقضت المحكمة بتبرئته من التهم الموجهة إليه.

تأتي هذه التطورات الأمنية والسياسية في لبنان، والعلاقة الوثيقة مع العراق في مراقبة الحادث، في سياق تحرك حكومي لبناني جاد لضبط الأمن وإعادة فرض سلطة القانون في العاصمة، في وقت يستمر فيه التنسيق بين البلدين لضمان محاسبة جميع المتورطين في الجريمة.