تحذير للسائقين: رسوم شحن السيارات الكهربائية قد تتجاوز 1 جنيه استرليني للكيلوواط بداية 2027

صدى تبوك – التحرير

أصدرت تقارير جديدة تحذيراً هاماً لسائقي السيارات الكهربائية حول احتمال ارتفاع تكاليف شحن سياراتهم عبر محطات الشحن السريع العامة، بحيث قد تتجاوز الأسعار 1 جنيه استرليني لكل كيلوواط ساعة اعتباراً من العام المقبل 2027. يأتي هذا التحذير وسط ارتفاع كبير في رسوم استخدام شبكات الكهرباء التي تتحملها شركات تشغيل محطات الشحن، مما قد يؤثر بشكل خاص على المواطنين الذين لا تتوفر لديهم إمكانية شحن سياراتهم الكهربائية في المنازل، إذ يعتمدون بشكل كامل على المحطات العامة.

وأوضحت دراسة مشتركة أعدها نشر إلكتروني متخصص في السيارات الكهربائية "ذا فاست تشارج" وشركة تشغيل محطات الشحن "زيست"، أن متوسط الرسوم الثابتة لشبكات الكهرباء لمحطات الشحن السريع النموذجية ارتفعت بشكل ملفت من 61.47 جنيه استرليني أسبوعياً في عام 2021 لتصل إلى 440 جنيه استرليني أسبوعياً بحلول عام 2026، أي بزيادة تفوق 600% خلال خمس سنوات فقط. وتتوقع الدراسة أن يزيد هذا الرقم بأكثر من 100 جنيه استرليني إضافية لكل محطة في العام المقبل.

وتعزو الدراسة هذه الزيادة إلى تغييرات تنظيمية نفذتها هيئة تنظيم الطاقة "أوفجيم" في عام 2022، والتي غيرت طريقة فرض الرسوم على الشركات المستخدمة لشبكات الكهرباء، من رسوم تعتمد على حجم الاستهلاك فقط إلى نظام يعتمد على حجم وصلات الكهرباء المستخدمة، ما يزيد الكلفة على محطات الشحن السريع التي تتطلب وصلات كهربائية قوية لتوفير شحن سريع للسيارات.

وحذر محرر تقرير "ذا فاست تشارج"، توم رايلي، من أن بعض مشغلي المحطات قد يضطرون لفرض أسعار تفوق 1 جنيه استرليني للكيلوواط ساعة لتحقيق أرباح، في حين قد يواجه آخرون صعوبات في الاستمرار بأعمالهم. ووصف رايلي هذه الرسوم بأنها "ضرائب إقطاعية"، محذراً من أن النظام الحالي قد يجعل الانتقال إلى السيارات الكهربائية أقل جذبا مالياً مقارنة بسيارات البنزين والديزل التقليدية.

ويشير التقرير إلى تأثر كبير لسائقي السيارات الذين لا يملكون مواقف خاصة في منازلهم، إذ تجد قائدي هذه الفئة أنفسهم مضطرين للاعتماد على محطات الشحن العامة، ما قد يرفع تكاليف تملّك وتشغيل السيارة الكهربائية بشكل ملحوظ.

من جهته، أبدى روبين هيب، مؤسس ورئيس شركة "زيست"، استياءه من هذه الزيادات قائلاً إن التغييرات لم تكن تهدف إلى "إبطاء اعتماد السيارات الكهربائية"، لكنها أدت في الواقع إلى دفع أسعار أعلى للسائقين وتأجيل أو إلغاء مشاريع محطات الشحن التي من الممكن أن تجذب استثمارات.

ويطالب التقرير بإجراء تعديلات عاجلة على قوانين الرسوم لتكون أكثر ارتباطاً بنسبة استهلاك الكهرباء بدلاً من فرض رسوم ثابتة على حجم الاتصالات الكهربائية، وذلك لدعم توسع البنية التحتية وشجع المزيد من الناس على اقتناء السيارات الكهربائية.

وقد أثار هذا الموضوع أيضاً مراجعة مستقلة حكومية للقيمة المالية لتكاليف الشحن العام، التي حذرت من التأثير السلبي الكبير للتغييرات التي أجرتها هيئة تنظيم الطاقة، داعية إلى إعادة النظر بسرعة في السياسات المعتمدة. وأظهرت وثائق حصل عليها باحثون عبر قانون حرية المعلومات أن "أوفجيم" اعترفت في أكتوبر 2025 للمسؤولين في وزارة الخزانة بأن هذه السياسات تؤدي إلى "تكاليف مرتفعة لكل عميل" و"دورة غير منتجة" لشركات تشغيل محطات الشحن.

وردت هيئة تنظيم الطاقة بأنها تسعى لضمان استفادة المستهلكين من التحول نحو السيارات الكهربائية، مع الاعتراف بأن التكاليف تعكس عدة عوامل منها كثافة استخدام محطات الشحن وضرورة تعويض التكاليف الثابتة بأكثر عدالة وكفاءة، موضحة أنها تراجع نتائج الدراسة المستقلة وستدرس احتمال تعديل السياسات حسب الحاجة.

يبقى هذا التحذير ذا أهمية خاصة للمجتمعات التي تتوسع فيها ملكية السيارات الكهربائية، مثل المملكة العربية السعودية والدول العربية، حيث تزداد الحاجة إلى حلول شحن عامة ميسرة وفعالة تمهيداً لتبنّي واسع للتنقل الكهربائية.